قرّر المجلس الوزاري الذي التأم اليوم الخميس 15 جانفي 2015 احالة الملفات المتعلقة لأعوان النقل الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية فورا التي يجب ان تتولى استنطاقهم فورا واصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما قرّر المجلس تفعيل احكام الفصل 388 من مجلة الشغل والتي تنص على ان كل من يحرض على مواصلة اضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر و بخطية مالية.
Posted by , Published at 2:50:00 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق